در سند اين روايت البته ضعف و جهالت است به نحوى كه مانع از عمل به آن مىباشد اگرچه مشهور از علماء با اينكه مضمون آن با اصول مخالف است به آن عمل نموده‌اند . و وجه مخالف بودن آن با اصول اين است كه : فعلى كه از شخص خواب صادر مىشود به فتواى برخى همچون شيخ از قبل اسباب بوده لذا لازمه آن اين استكه از مال خودش بايد بپردازد و بعقيده ديگران خطاء محض محسوب شده لاجرم عاقله موظّف به پرداختن آن هستند حال تفصيلى كه مضمون اين حديث است با قاعده مزبور مخالفت دارد چون يا به قاعده اسباب بايد عمل شده و مطلقا ديه را در مال خود شيرده ثابت بدانيم و يا فعل نائم را از مصاديق خطاء محض بايد قرار داده و مطلقا عاقله‌اش را ملزم به پرداخت نمائيم . و به عقيده ما اقوى اين است كه ديه طفل مطلقا بر عاقله مىباشد چون فعل نائم از مصاديق خطاء محض مىباشد . قوله : بكسر الظّاء المشالة : كلمه [ مشاله ] دسته‌دار را گويند . قوله : بانقلابها نائمة : ضمائر مؤنث به ظئر برمىگردند . قوله : ضمنته فى مالها : ضمير فاعلى در [ ضمنته ] به ظئر و ضمير مفعولى به ولد راجع بوده و ضمير در [ ما لها ] نيز به ظئر برمىگردد . قوله : ان كان فعلها المظائرة وقع للفخر به : ضمير مجرورى در [ فعلها ] به ظئر و ضمير مجرورى در [ به ] به ولد راجعست . قوله : و البرّ : يعنى برّ و احسان صاحب ولد به ظئر . قوله : اى الضّمان لديته على عاقلتها : ضمير در [ لديته ] بولد و در [ عاقلتها ] به ظئر برمىگردد .